پاسخ به سوال يك همكار

تاخير در پرداخت توسط كارفرما


سوال دوست و همكارم بشرح زير بود :

بيش از يك سال است كه صورت وضعيت پروژه اي توسط نمايندگان مشاور و كارفرما ، رسيدگي و تائيد شده است ولي كارفرما مبلغ تائيد شده را پرداخت نمي كند . آيا بخشنامه اي در اين خصوص وجود دارد ؟

جوابيه :

از متن سوال معلوم است كه صحبت از يك صورت وضعيت قطعي است . اينجانب در همين وبلاگ ( فكر كنم در خرداد يا تير سال 1388 ) مطلبي را تحت عنوان نقدي بر شرايط عمومي پيمان نوشته ام و در آن نقص ها و كاستي هايي كه در آن وجود دارد را با نگاه واقع بينانه و عادلانه نسبت به حدود وظايف و مسئوليتهايي كه هر يك از سازمانهاي نقش دهنده يك پروژه ( 1- پيمانكار  ؛ 2- مشاور ؛ 3- كارفرما ) بايد داشته باشند تا آن پروژه با بهترين شيوه ممكن مديريت شود و با سريعترين راه ممكنه و بهترين كيفيت به انجام برسد ، شرح داده ام . يكي از اين موارد همين موردي است كه اين دوستمان بدان اشاره كرده است ، آيا كارفرما مبرا از هرگونه پاسخگويي است ؟

در شرايط نه ايده آل ، بلكه معمولي ، قبل از اينكه پروژه اي شروع شود و يا به اصطلاح كلنگ زده شود ( تازگي رسم شده كه موقع كلنگ زني ، كلنگ را بهم ديگر تعارف مي كنند و چندين نفر اين كلنگ روبان بسته شده را بر زمين مي كوبد ) ، بودجه آن تخصيص مي يابد و يا تامين اعتبار مي شود و بعد از طي كليه مراحل قانوني و اداري آن ، وقتي همه چيز اعم از نقشه هاي اجرايي ، بودجه و .... مشخص شد، مراحل بعدي كار  از جمله مناقصه و انتخاب دستگاه نظارت و انتخاب پيمانكار و نهايتاً كلنگ زني آن پروژه ، رقم مي خورد . ولي اگر پروژه اي بدون اينكه اعتبارش مشخص و توسط دستگاه قانون گذار تصويب شده باشد ، شروع شود ، كاملاً واضح است كه كارفرما در پرداخت مطالبات پيمانكار يا پيمانكاران با مشكل مواجه خواهد شد .

و اما اينكه آيا براي تنبيه كارفرما ( دوستمان طوري موضوع را بيان نموده است كه در واقع دنبال بخشنامه تنبيهي براي كارفرماست ) براي اين قصور ، بخشنامه اي وجود دارد يا نه ؟ در اين مورد بايد به اطلاع اين دوست عزيز برسانم كه چنين چيزي وجود ندارد . البته اين شرايط عمومي پيمان ساخته حكومت فعلي ايران نيست بلكه يادگاري است ديرينه ! ( من هميشه مي نويسم كه مرا از دخالت در امور سياسي معذور داريد ، چون نه تنها اطلاعاتي در اين زمينه ندارم ، بلكه هيچ علاقه اي هم ندارم كه به اين موضوعات وارد شوم و يا اظهار نظر كنم . بهمين خاطر تاكيد كردم كه شرايط عمومي پيمان از قبل اينچنين بوده كه كسي موضوع را مربوط به خود استنباط ننمايد ) .

همانطور كه گفتم در اينمورد بخشنامه اي وجود ندارد و فقط در شرايط عمومي پيمان در ماده 30 كه در واقع توجيه تاخيرات ناميده مي شود و شامل دلايل محكمه پسندي است كه پيمانكار مي تواند بدانها اشاره نمايد( البته مستند ) كه خود را در رابطه تاخيراتي كه در مدت زمان اجراي پروژه بوجود آمده ( نسبت به مدت زمان درج شده در قرارداد ) تبرئه نمايد ، در رابطه با تاخير در پرداخت كارفرما ، پيمانكار فقط مي تواند به اين دلش را خوش كند ، كه تاخيراتش موجه مي شود . حال اين عدم پرداخت كارفرما ، چه زيانهاي مالي ، حيثيتي و قانوني براي اين پيمانكار بوجود آورده ، ديگر در قوانين پيمانكاري ، جاي بحث و جدلي ندارد و در واقع اين مشكل پيمانكار است . تمام اين موارد را در همان نقد شرايط عمومي پيمان نوشته ام . بنابراين در اينجا از نظر قانوني كارفرما قصور كرده است . ولي هيچ كاري نمي شود ، انجام داد .

كليه دوستاني كه با اين موارد مواجه مي شوند ، بهترين راه اين است كه راه حل را از دستگاه صادر كننده بخشنامه (سازمان برنامه و بودجه – البته نام اين سازمان چند بار تغيير كرده ولي من هميشه با همين نام از آن ياد مي كنم ) استعلام كنند . اگر اينجانب صادر كننده بخشنامه بودم ، مطمئن باشيد بنفع اين پيمانكاري كه دوستمان از آن سخن بميان آورده ، بخشنامه صادر مي كردم . ولي در اين رابطه فقط مي توانم بگويم كه متاسفم . همانطور كه گفتم در اينگونه موارد كه با مسائل و مشكلاتي برخورد مي كنيد كه كلاف سر در گم است و با عقل و منطق جور در نمي آيد ، از سازمان برنامه ، يعني مرجع صادركننده بخشنامه ها، استعلام كنيد .