بررسي حذف پرداخت تعديل آحاد بها
بنام خداوند جان و خرد
بررسي حذف پرداخت تعديل آحاد بها
نامه شماره 513/186543 مورخ 1385/11/16 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص موضوع پيش گفته مورد بررسي و نتايج زير به استحضار ميرسد :
از ابلاغيه شماره 5/513/178376 مورخ 1385/10/27 معاونت محترم امور فني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وقت ( آقاي دكتر امين فر ) چنين برمي آيد كه روشهاي جديدي با حذف تعديل براي ارائه پيشنهاد قيمت در مناقصات در دست بررسي است ، بطوريكه پيشنهاد دهنده قيمت خود را با پيش بيني نمودن تعديلات متعارف سالانه ارائه نمايد كه در اينصورت ايرادات زير به روشهاي جديد در حال تدوين وارد و عملا" باعث در هم ريختگي قيمتهاي پيشنهاددهندگان مختلف دارد زيرا :
1- هرپيشنهاد دهنده براي تخمين تعديلات آتي نظر متفاوتي دارد و اين باعث تفاوت بسيار زياد قيمت هاي پيشنهاد دهندگان خواهد شد .
2- تغيير قيمتها در ايران نامتعارف بوده و رشد و صعود قانونمندي براي آن وجود ندارد ، بنابراين پيشنهاد دهنده از ارائه قيمت دقيق عاجز بوده و اين امر نتيجه مثبتي در اجراي اهداف پروژه نخواهد داشت .
3- بدليل آنكه شرايط و زمينه هاي كاري ايده آل و يا نسبتا" ايده آلي وجود ندارد ، اكثر پروژه ها در مدتي فراتر از مدت اوليه پيمان انجام مي شوند و اين تاخيرات غيرقابل پيش بيني بوده و در صورت مجاز بودن آنها تعديل جبران تاخيرات بوجود آمده و تغييرات قيمت در اين مدتها را مي نمايد ، در غير اينصورت پيمانكار دچار ضرر و زيان قابل توجهي خواهد شد و اين موضوع به هيچ وجه براي اهداف پروژه خوشايند نيست .
عوامل موثر در بروز تعديلها عبارتند از :
1- تغيير در قيمت خريد مصالح
2- تغيير در قيمت دستمزد نيروي انساني
3- تغيير در قيمت خريد يا استهلاك يا اجاره ماشين آلات و ابزارآلات
4- تغيير در قيمت حمل مصالح
ثابت ماندن عوامل فوق الذكر بستگي به وضعيت اقتصادي هر كشوري دارد ، هركشوري كه داراي اقتصاد سالم تري باشد و نرخ رشد تورم در آن بيشتر مهار شده باشد ، بالطبع تغييرات عوامل بروز تعديل در آن كمتر است .
در صورت ثابت ماندن آنچه كه از آن بعنوان عوامل موثر در بروز تعديلها سخن به ميان آمد ،نيازي به ارائه نرخ تعديلات سه ماهه ( شاخص هاي تعديل ) نخواهد بود و پيشنهاددهندگان در مناقصات پيمانكاري با خاطر آسوده اقدام به ارائه پيشنهاد قيمت مي نمايند و از اين بابت دغدغه خاطري ندارند . اما در صورت وجود تورم و رشد صعودي قيمتها در كشورهاي فاقد اقتصاد سالم ، پيش بيني نرخ رشد تورم و يا تخمين تعديلها امري ناممكن است و پيشنهاد دهندگان در مناقصات پيمانكاري با اتكا به اين موضوع كه تعديلات در هر سه ماهه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام مي شود ، اقدام به ارائه پيشنهاد قيمت در مناقصات مي نمايند ، هرچند كه اين شاخصهاي تعديل با رشد واقعي قيمتها و عوامل موثر در بروز تعديل فاصله دارند ولي تا حدودي اين اطمينان خاطر را در پيمانكار بوجود مي آورد كه نوسان قيمتها تا حدودي با صورتوضعيتهاي تعديل جبران مي گردد .
درصورت حذف تعديل در كشورهايي كه نوسان قيمتها از هيچ ضابطه قانونمندي تبعيت نمي كند و رشد نرخ تورم غيرقابل پيش بيني و تخمين مي باشد ،كارهاي پيمانكاري غيرقابل انجام نمود پيدا مي كند و زمزمه حذف تعديل و در نظر گرفتن نرخ رشد قيمتها در هنگام پيشنهاد قيمت نيز بدليل ناتواني تخمين دقيق رشد تورم در سالهاي اجراي پروژه ، عملا" باعث سردر گمي و اخلال در اجراي صحيح پروژه ها مي گردد .
بسم الله الرحمن الرحيم