درپاسخگوئي به مسكن مورد نياز اقشار مختلف جامعه سه محور اصلي توليد انبوه،
مقاوم سازي، سرعت و ارزاني در ساخت و ساز ضرورت مي يابد. دستيابي به اين مهم با
بهره گيري از فناوريهاي نوين در ساخت مسكن امكان پذير ميشود. لذا از سالها قبل بخصوص در دهه گذشته سازندگان مسكن به استفاده از مصالح و روشهاي نوين ساخت رو آوردند. بدين جهت داشتن معيارهاي فني استفاده صحيح از روشهاي شناخته شده براي مهندسين طراح و ناظرين ساخت ضرورت يافت. در اين راستا عناوين همايشهاي سالانه سياستهاي توسعه مسكن كه توسط وزارت مسكن وشهرسازي به اجرا در مي آمد به سمت فناوري نيز گرايش يافت. بدين لحاظ در مهرماه سال 1379 هفتمين همايش سياستهاي توسعه مسكن با عنوان «فناوري در صنعت ساختمان و مسكن» برگزار شد كه اهم نتايج حاصل از آن مشتمل بر جمع آوري اطلاعات مصالح ساختماني و فناوري در صنعت ساختمان و مسكن، پشتيباني از اشخاصي كه در اين زمينه داراي ابداعات و ابتكارات نوين هستند،كاربردي كردن روشهاي جديد توليد صنعتي ساختمان، شناساندن و بهره گيري جامعه مهندسي از روشهاي نوين ساخت، ارتقاء كيفيت توليد مصالح سازه اي، سبك سازي و مقاوم سازي، حفظ محيط زيست، كاهش هزينه هاي توليد، بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان در بيانيه هيات علمي مربوط آمد و در ابعاد وسيعي توسط سازمان ملي زمين و مسكن پيگيري گرديد.
در سال هاي اخير، تقاضا براي سكونت در مجتمع هاي مسكوني بزرگ افزايش يافته است، سرعت اين افزايش، بسته به اندازه شهر و نرخ رشد جمعيت آن متفاوت است.
در شهرهاي كوچك و متوسط ، اغلب مجتمعهاي مسكوني در اطراف شهرها، استقرار يافته اند. اين مجموعه ها كه اغلب براساس ضوابط و مطالعات طرحهاي آماده سازي طراحي شده اند، تعداد زيادي واحد مسكوني را شامل مي شود كه در قالب تعدادي بلوك ساختماني 3 تا 5 طبقه، برروي يك قطعه زمين بزرگ (بارعايت فواصل معيني از يكديگر) احداث شده اند. در اين اراضي، عليرغم وجود مجتمعهاي مسكوني، ساختمانها كم ارتفاع مي باشند و اقتصاد زمين، احداث بناي بلندمرتبه را توجيه نمي كند.
درمقابل در شهرهاي بزرگ، لفظ مجتمع مسكوني، ساختمانهاي بلند و پر واحد را در ذهن تداعي ميكند و ارزش بالاي زمين، احداث بناي كوتاه وكم طبقه را غير اقتصادي و بدون صرفه ساخته است.
توان اقتصادي خانوار، فرهنگ، مديريت ساخت و مديريت بهره برداري، نقش موثري در تشويق خانوارها به سكونت در مجتمع هاي مسكوني دارد.
سهم گروههاي مختلف درآمدي و اقشار مختلف اجتماعي در استفاده از مجتمعهاي مسكوني يكسان نيست. در حالي كه در شهرهاي بزرگ 10 درصد ساكنين اين مجتمع ها را خانوارهاي مرفه تشكيل ميدهند. در شهرهاي كوچك و متوسط ، هيچ خانوار مرفهي در آپارتمان زندگي نمي كند. البته ناگفته نماند كه در اين شهرها هيچ خانوار كم درآمدي هم در مجتمع مسكوني زندگي نمي كند. اين خانوارها سكونت در مسكن تك واحدي كوچك حاشيه يا مناطق ارزان شهر را برگزيده اند. سكونت در مجتمعهاي مسكوني خاص گروههاي ميان درآمدي است كه در شهرهاي مختلف داراي شدت و ضعف است.
آپارتمان نشيني در كشور، يكباره ايجاد نشده، بلكه نياز به مسكن و محدوديت اراضي، شهرها و شهروندان را ناگزير از طي اين مسير نموده و به قاموس همسايگي، عبارت فرهنگ آپارتمان نشيني و مديريت آپارتمان و ... را نيز افزوده است.
مشكلات آپارتمان نشيني و اختلافات ميان همسايگان معلول عوامل مختلف و متعددي است. عدم توافق ساكنين در نحوه استفاده از مشاعات، وجود سلايق، فرهنگها و اختلافات محسوس اجتماعي ميان ساكنين، عدم وجود ضوابط و مقررات مدون براي طراحي، ساخت و بهره برداري از اين مجتمعها، عدم توجه ساكنين به رعايت حقوق همسايگان و عدم الزام ايشان به جبران خسارات احتمالي كه مسبب آن هستند، از جمله عواملي است كه سكونت در اين مجتمعها را مشكل ساخته است.
به طور كلي عناصر عمده زير در ميزان اختلافات و يا توافقات ميان ساكنين يك مجتمع نقش دارند كه توجه به آنها مي تواند راهنماي طراحان و مديران مجتمعها (در طول دوره بهره برداري) قرار گيرد :
1- سابقه مدني استفاده كننده و شهر محل استقرار مجتمع ازهمين نظر.
2- گروه درآمدي مصرف كننده ها
3- تعداد واحد مورد استفاده
4- حضور و يا عدم حضور مصرف كننده به هنگام طراحي و ساخت
5- در شرايط عدم شناخت ساكن آتي و يا تغييرات زياد آنها
6- واحدهاي استيجاري بسيار كوچك دوره گذار خانوار كه به وسيله بخش عمومي احداث ميشود.
7- ويژگيهاي عمومي منطقه مورد استقرار ازنظر موقعيت در شهر يا ارتباط با شهر و دسترسي به خدمات و تسهيلات عمومي منطقه.
مشكلات و مسائلي كه در طول روند بهره برداري از مجموعه هاي مسكوني براي ساكنين پيش
مي آيد، فارغ از نقصان مديريت، ضوابط و قوانين نافذ و مدون و ديگر عواملي از اين دست، به شكل ريشه اي تر به عللي بازميگردد كه گاه در مرحله طراحي، ساخت و اجراي بنا قابل پيشگيري بوده و چه بسا رفع كامل آنها مقدور باشد.
لذا جلب توجه و الزام طراحان و سازندگان به رعايت خصوصيات كيفي و بعضا“ كمي استعدادهاي فضايي مشاعات، عناصر و فضاهايي كه فراتر از حيطه خصوصي هر واحد، برحسن همجواري و همسايگي واحدها تاثير مي گذارند، مي تواند بسيار موثر باشد، كه در اين مطالعات آنها را مورد توجه قرار داده ايم و نتايج آن را به عنوان راهنماي طراحان و سازندگان به تفكيك انواع مجتمعهاي مسكوني (به لحاظ درآمد ساكنين و تعداد واحدها) ارائه نموده ايم.
در پي دستيابي به هدف فوق با ارائه تعريفي از فضاهائي كه موجب همگرايي و يا واگرائي ميشوند، دسته فضاها و عناصر را در قالب دو دسته كلي به بحث خواهيم گذارد.
1- فضاهائي كه كاركرد اصلي آنها، به گونه اي است كه ممكن است موجب واگرائي و تشتت بين ساكنين شوند و كاركرد اصلي آنها، در جهت استقلال بخشيدن به واحدها بوده و يا مرتبتهاي فضائي گذار از عرصه عمومي به خصوصي را تعريف و تسهيل مي كنند و همچنين عناصري كه داتا“ تفكيكشان براي هر واحد الزام آور ميباشد.
2- فضاهائي موجب همگرايي هستند كه در جهت همسوكردن روابط واحدها و افزايش حسن همجواري ساكنين واحدهاي همسايه موثر بوده و يا داتا“ عناصر و فعاليتهايي را در خود جاي ميدهند كه مشاركت ساكنين را در بهره برداري از آن الزام آور مي نمايد.
بارشد سريع جمعيت شهري و روند روبه رشد نياز مسكن، ضرورت استفاده بهينه از زمين و بكارگيري فن آوريهاي نوين، انبوه سازي و مجتمع سازي در شهرهاي بزرگ و متوسط را رواج داده و بخش عظيمي از نياز به مسكن در شهرها ازطريق احداث مجتمعهاي مسكوني تامين ميگردد.
ضرورت و اهميت ويژه اي كه مديريت بهره برداري از اين مجتمعها دارد، پيوسته يكي از محورهاي اساسي همايشهاي سالانه «سياستهاي توسعه مسكن در ايران»، موضوع مديريت بهره برداري و نگهداشت مجموعه هاي مسكوني بوده است. با بررسي مجموعه مقالات همايش هاي فوق الذكر در سالهاي 1373 لغايت 1376 و سال 1380 كه جمعا“ شامل 315 مقاله ميباشد. متاسفانه هيچگونه مقاله اي با موضوع مديريت بهره برداري مجموعه هاي مسكوني ارائه نگرديده، فقط تعداد معدودي از مقالات (حدود 10 مقاله) آنهم در رابطه با فرهنگ آپارتمان نشيني در مجموعه مقالات ياد شده مطرح شده است.
براين اساس نگارنده تصميم به انجام تحقيق و ارائه مقاله در اين محور و با عنوان :«قانون تملك آپارتمانها و مديريت بهره برداري از مجموعه هاي مسكوني» گرفته و در بدو امر مباني قانوني مديريت بهره برداري مجموعه هاي مسكوني را مورد بررسي قرار داده است.
اولين قانون در سال 1344 با عنوان «قانون تملك آپارتمانها» و در سال 1347 آئين نامه اجرائي اين قانون به تصويب رسيده و در سالهاي 53 ، 58 ، 59، 71 ، 75 و 76 اصلاحاتي در آنها صورت گرفته است.
مواد مختلفي از اين قانون و آئين نامه اجرائي آن وظايفي را بعهده وزارت مسكن وشهرسازي گذاشته است كه جملگي از نوع تصدي بوده و به همين دليل تاكنون به درستي اجرا نگرديده است.
ازطرفي به منظور رهاسازي دولت از تصدي هاي غير ضرور، رديف 5 بند ب ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، شناسائي و واگذاري وظايف، امور، فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي دولتي به شهرداريها و بخش غير دولتي، تصريح گرديده است. باتوجه به ضرورت وجود انسجام و هدايت و راهبري مديريتهاي مجموعه هاي مسكوني و مشاركت و همكاري هرچه بيشتر شهروندان ساكن با مديريتهاي مجموعه هاي مسكوني و مديريت شهري، بهترين جايگزين وزارت مسكن و شهرسازي جهت اجراي قانون ياد شده، شهرداريها
مي باشند.
بنابراين در مقاله تقديمي، پيشنهاد اصلاح قانون تملك آپارتمانها و چگونگي اجراي آن توسط شهرداريها بعنوان مديريت شهري و جايگاه مديريت مجموعه هاي مسكوني ارائه ميگردد.
دراين مقاله، نتايج تحقيقي كه نگارنده پيرامون رعايت يا عدم رعايت قانون يادشده و نحوه مديريت بهره برداري تعدادي از مجموعه هاي مسكوني انجام ميدهد ارائه و پيشنهادات نيز مبتني بر نتايج حاصل از تحقيق فوق الذكر خواهد بود.
نقد سياستهاي توليد و تامين مسكن با تاكيد بر اهميت و نقش عوامل توليد، درسه شكل زير امكان پذير ميباشد :
الف- بررسي و تحليل سياستهاي توليد مسكن در قالب بررسي عوامل توليد.
ب – بررسي و تحليل عوامل غيرساختماني موثر در توليد مسكن.
ج – بررسي و تحليل سياستهاي تامين مسكن در ايران.
درتحليل سياستهاي توليد مسكن – مورد بند الف – ابتدا ضمن معرفي عوامل توليد، كوشش خواهد شد؛ روابط و تاثيرات متقابل اينگونه عوامل در محدوديتها و يا مزيتها در توليد مسكن بررسي گردد.
عوامل چهارگانه زمين، سرمايه، مصالح و نيروي انساني. چنانچه به مسئله توليد ساختمان كاملا“ بصورت مجرد پرداخته شود، از جمله ضروري ترين عوامل موثر در ايجاد هرگونه بنا بويژه بناي مسكوني ميباشند و فقدان هريك از عوامل يادشده، موجب شكست
برنامه هاي توليد خواهد شد.
ليكن براي ورود به مقوله توليد ونقد آن، لازمست ابتدا به سوالات ذيل پاسخ داده شود:
1- توليد مسكن براي چه كساني ؟
2- توليد چه نوع ساختمان با چه مشخصاتي ؟
3- در كجا ؟
براي پاسخ به سوالات يادشده، فرض براينست كه شناخت «وضع موجود» حاصل است. بنابراين باتوجه به داده هاي مطالعه وضع موجود كه بيانگر كمبود مسكن، گراني آن و كيفيت نامناسب ميباشد، پاسخ سوالات روشن است و نتيجه آنكه، ميبايست توليد ساختمانهائي برنامه ريزي شود كه امكان ساخت انبوه آن ميسور باشد و ضمن برخورداري از استحكام لازم و استاندارد، بعنوان ساختمان مسكوني ارزانقيمت قابل اتلاق باشد.
در فرآيند برنامه ريزي يكي از حلقه هاي اصلي آن امرسياست سازي (POLICY, MAKING)بوده و جايگاه آن پس از تدوين اهداف و قبل و بعد از برنامه عمليات (ACTION, PLAN)است به همين علت است كه گفته مي شود وصول به اهداف نيازمند تدوين سياستها و خط مشي هاي اجرايي بوده و در تعريف، آن را به عنوان «اهرم دستيابي به اهداف» بيان مي نمايند. تدوين آنها در دو سطح زماني و مكاني مطرح بوده و مهمترين معيارهاي بررسي و ارزيابي سياستها به حساب مي آيند. همچنين تدوين آنها در ابعاد ميان بخشي و زيربخشي و يا كلان و خرد از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و مجموعا“ دربرگيرنده ماتريكسي است كه معيارهاي مذكور ستونهاي افقي و عمودي آن را تشكيل ميدهند.
از ديدگاه مكاني مسكن به عنوان جزيي از اجزاء ارگانيزم شهري، پيوندي ارگانيك با ساير عناصر شهري داشته و به عنوان نمونه تدوين و اجراي هرنوع سياست مسكن بدون ملحوظ داشتن تراكم هاي جمعيتي و تراكم هاي ساختماني در سطوح مكاني مختلف و متعاقبا“ تامين خدمات زيربنايي لازم، عبث و بي ثمر خواهد بود. مجموعه اين ويژگيها در سندي تحت عنوان طرح توسعه شهري انعكاس يافته و مسكن و سياستهاي اجرايي آن بخشي از اين مجموعه به حساب مي آيند. در بعد زماني جهت گيريهاي جامعه در درازمدت (LONG TERM PLAN)و براساس
پتانسيل هاي مكاني (SPACIAL, POTENTIALITY) مشخص گشته و براين اساس برخي اهداف و سياستها در زمينه هاي جمعيت و خانوار، ساماندهي مسكن و ... بررسي و مشخص ميگردند. مبتني بر اين چشم انداز دراز مدت كليه امكانات و تجهيزات درقالب سياستهاي ميان مدت و كوتاه مدت و در شكلي انسجام يافته تجهيز گشته و اهداف بلندمدت را در 4-5 برنامه پنجساله قابل حصول مي نمايند.
در راستاي مفاد فوق، تدوين سياستهاي مسكن در برنامه سوم شكل نگرفته و به همين علت و عليرغم طيف وسيعي از قوانين و راهكارهاي مختلف از جامعيتي كامل برخوردار نيست. فقدان هماهنگي مابين برنامه بخش مسكن و برنامه هاي توسعه مكاني در سطوح ملي، منطقه اي و به ويژه شهري مهمترين نكته ضعف در برنامه هاي مسكن به حساب مي آيد.
در حال حاضر شهر تهران، به خاطر عدم برخورداري از طرحهاي جامع و تفصيلي و نبود تراكم هاي ساختماني ، با مقوله اي بس پيچيده تحت عنوان «تراكم فروشي» مواجه بوده كه هرنوع طرح جامع مسكن را باشكست مواجه مي سازد. چنين تفكر غلطي، به ساير شهرها تسري يافته و متاسفانه كشور شمول گشته است. طي سالهاي پيش، اين مقوله تا بدان جا جلو رفت كه مقرر بود تراكم خريده شده به نام «تراكم سيال» در بازار آزاد مسكن مبادله و معامله گشته و حتي با ساير كالاها معاوضه گردد؟! چنين سياستي هيچ جايگاهي در برنامه ريزي نداشته و تحت هر شرايطي مردود و داراي اثرات تخريبي است.
سياستهاي مسكن برحسب موقعيت فضايي و اسكان گروههاي درآمدي مختلف بايستي متفاوت بوده و يكسان بودن آن دركل جامعه چندان صحيح و موفقيت آميز به نظر نمي رسد و ميتواند به تفكيك تهران، شهرهاي بزرگ و متوسط و كوچك متفاوت باشد. تدوين چنين سياستهايي نيازمند يك نوع گفتمان ميان بخشي است كه مهمترين بستر آن طرحهاي منطقه اي- محلياست و همكاري دستگاههاي مختلف به مانند سيستم بانكي، شهرداريها، وزارت نيرو، شركت گاز، مخابرات و ... ازاين طريق امكان پذير ميگردد. در اين راستا سيستم بانكي ميتواند در شهرهاي متوسط و كوچك و در جهت توسعه بيشتر خانه سازي ومآلا“ جذب جمعيت بيشتر، تسهيلات با سود كمتر اعطا كرده و به همين نسبت ساير دستگاهها تفاوتهايي را مابين مناطق مختلف به اجرا درآورند.
اعمال سياستهاي فوق، باعث تعادلهاي جمعيتي، كاهش تقاضاي مسكن در تهران و شهرهاي بزرگ، حفاظتهاي زيست محيطي،كاهش آلودگيهاي شهري، توازن هاي فيزيكي در حجم و شكل ساختمانها، چشم اندازهاي آرام بخش محيطي، كنترل و نظارت دقيق تر در اجراي صحيح ساختمانها، پيشگيري از حاشيه نشيني، مشاركت بيشتر مردم در اقدامات عمراني و بسياري نقاط قوت ديگر گشته و مآلا“ حركت به سوي سالم سازي شهر را امكان پذير مي نمايد
طي دهه هاي گذشته، خصوصا“ پس از جنگ جهاني دوم، همزمان با نياز كشورهاي صنعتي به بازسازي و توليد مسكن براي قشرهاي مختلف جامعه، فن آوري و دانش فني در صنعت ساختمان نيز بطور چشمگيري گسترش پيدا كرد كه مهمترين اثر آن را ميتوان، گرايش به توليد صنعتي ساختمان نام برد.
تحقيقات نشان ميدهد كه اگرچه امروزه پس از طي مسير پرفراز و نشيب، گرايش به توليد صنعتي در طول سالهاي گذشته نياز مسكن در برخي از كشورهاي صنعتي و توسعه يافته را تا حدي برطرف نموده، لكن پي آمدهاي ناگوار آن در زمينه هاي فرهنگي، اقتصادي و بخصوص زيست محيطي، آثار سوء جبران ناپذيري بهمراه داشته است. بطوريكه امروزه اين كشورها براي كاهش خسارات وارده ناچار به صرف هزينه هاي گزاف مي باشند تا لااقل بخشي از سياستهاي توسعه پايدار و حفظ محيط زيست جهاني را محقق نمايند (پروتوكل ريو و كيوتو).
با اين وجود، بررسيهاي دقيق انجام شده در داخل و خارج از كشور نشان ميدهد كه بهترين راه براي تامين مسكن قشرهاي متوسط و كم درآمد جامعه، گرايش به انبوه سازي است و تنها راه تحقق اين هدف باتوجه به ميزان رشد جمعيت و مسائلي از قبيل محدوديتهاي انرژي، زمان، مكان و هزينه، «استفاده از فنون نوين در توليد صنعتي ساختمان» است. بعبارت ديگر، آنچه كه اكنون بايد به عنوان مهمترين سياست در برنامه ريزي كلان كشورهاي درحال توسعه مورد توجه قرار گيرد، بهره گيري از «فن آوريهاي نوين» و «تجربيات كشورهاي صنعتي و توسعه يافته» است.
لازم به ذكر است كه هنوز حدود ده كشور در جهان به هدف خود در آمايش كامل نرسيده اند كه محيط زيست جهاني به خطر افتاده است. بديهي است درصورت پيروي بيش از دويست كشور درحال توسعه از سياستهاي نادرست كشورهاي صنعتي، روند تخريب با شتاب فزاينده گسترش پيدا خواهد كرد و شرايط محيط زندگي را در بسياري از نقاط كره زمين غيرقابل تحمل خواهد ساخت. لذا مي بايست بااتخاذ سياست واحد براي حل اين معضل در سطح ملي و بين المللي گام برداشته شود.
مقاله حاضر به نقد و بررسي سياستهاي انبوه سازي در كشورهاي صنعتي پرداخته و با اشاره اي گذرا به نياز انبوه سازي در ايران، چگونگي بهره وري از فن آوريهاي نوين را، مورد توجه قرار داده تا ضمن طرح برخي از مهمترين مشكلات درگير در صنعت ساختمان، رهنمودهايي براي سياستهاي توليد مسكن انبوه در آينده، ارائه نمايد.
مسكن به عنوان يكي از نيازهاي اوليه هر خانوار از اهميت خاصي برخوردار است و در فرهنگ ايراني مسكن جايگاه ويژه اي دارد. بازار اين كالا در مناطق شهري ايران در دو دهه اخير شاهد نوسانات شديد بوده و اثرات اين نوسانات به علت ارتباط مستقيم و غير مستقيم اين بخش با ساير بخشهاي اقتصادي معمولا“ زيانبار بوده است. سوال اصلي اين است كه دليل نوسانات چيست؟ بنظر ميرسد اين نوسانات از ساختار بازار مسكن شهري در ايران، ناشي شده باشد. عمده ويژگيهاي بازار مسكن در ايران به قرار زير است :
الف ) ريزبودن توليدكنندگان و زيادبودن تعداد آنها.
ب ) روش ساخت سنتي
ج) نبود مديريت يكپارچه اطلاعات در بخش مسكن شهري
بازار مسكن شهري در ايران از دير باز محل فعاليت افراد و شركتهائي است كه به روش سنتي به ساخت مسكن مي پردازند. روش توليد و كوچك بودن اندازه بنگاهها باعث شده است توليدكنندگان ازصرفه جويي هاي ناشي از مقياس برخوردار نشوند. ازطرف ديگر نبود مديريت يكپارچه اطلاعات در اين بخش و وجود تاخيرات زياد در مراحل مختلف توليد باعث شده است عليرغم اينكه تك تك توليدكنندگان عاقلانه رفتار مي نمايند، رفتار جمعي غيرعاقلانه شده و سيستم دچار نوسان گردد. لذا بنظر ميرسد چاره كار تغيير اندازه بنگاهها، تغيير تكنولوژي توليد و صنعتي سازي بخش مسكن و يكپارچه سازي نظام مديريت اطلاعات باشد. در اين مقاله بااستفاده از روش ميان علمي system dynamics به بررسي نارسائي بازار مسكن شهري در ايران پرداخته و نقش هريك از عوامل فوق را در بروز نارسائي بررسي خواهيم كرد.
با افزايش روزافزون جمعيت و به تبع آن نياز روزافزون به مسكن و نيز ناكارا بودن سيستمهاي سنتي و متداول در توليد انبوه مسكن، رويكرد به روشهاي صنعتي توليد ساختمان ضروري به نظر ميرسد.
خوشبختانه درمورد انبوه سازي و مسكن ارزان قيمت بخصوص بعد از جنگ جهاني دوم و نيز طي دهه هاي اخير درشرق و غرب، پروژه هاي متعددي اجرا شده ومورد بهره برداري قرار گرفته اند، بنابراين در : مباني نظري، استانداردها، روشهاي ساخت، مديريت و ملاحظات دوره بهره برداري، مطالعات جامع و ارزشمندي در سطح جهاني فراهم آمده است كه باتوجه به اين تجربه ها و با
سرمايه گذاري مناسب و اتكا به توان مهندسي موجود و با برنامه ريزي، هدف گذاري و اجراي مناسب به سرعت مي توان بر مشكلات فائق آمد.
پيش سازي از قديم الايام، يعني از زمان پيدايش ابتدايي ترين انواع مصالح و توليد محدود دستي آنها تا امروز كه تحولات خارق العاده اي در شناخت خواص مواد و ابداع تركيبات جديد و توليد انبوه كارخانه اي پديد آمده است، روش هميشگي ساختمان سازي بوده است. هرچند نوع خاصي از توليد كارخانه اي همه اجزا ي مورد نياز يك ساختمان براي مشابه سازي انبوه كه 70 سال بعد از تجربه اجراي سريع قصر بلورين «جوزف پاكستون» لندن 1351 در سالهاي بعد از جنگ جهاني اول بطور وسيعي معمول شد و بعد از جنگ جهاني دوم درعين رواج بيشترش در خانه سازي مشهور به «پري فاب» عيوب فني و اجتماعي آن نيز مورد توجه قرار گرفت، اصطلاح «پيش سازي» را به خود اختصاص داد. حقيقت اين است كه پيش سازي مصالح و اجزاء ، قانون كلي و قاعده عمومي
ساختمان سازي در همه ادوار بوده است . دليلش هم كاملا“ روشن است. توليد مصالح و اجزا، نيازمند فرايندي است كه دريك كارگاه يا كارخانه تخصصي و مجهز كه شرايط محيطي در آن قابل تنظيم و امكانات آزمايش و بازبيني در دسترس باشد، امكان پذيرد، تا درمحل احداث ساختمان و درحين اجرا كه هيچيكي از آن شرايط موجود نيست.
اجراي صنعتي ساختمان و انبوه سازي آن از اهداف اعلام شده و ديرينه مسئولين مملكتي در ايران بوده و هست. نياز فوري كشور به زيربناي ساختماني حدود 45 ميليون مترمربع در سال است . درحاليكه با روشهاي متعارف ساخت و تجهيز كليه امكانات بخش دولتي و بخش خصوصي در سال فقط ميتوان حدود 17 ميليون مترمربع احداث كرد. در واقع برآوردن نيازهاي كوتاه مدت و درازمدت به ساختمانهاي مسكوني، آموزشي، بهداشتي، خدماتي يا صنعتي و دستيابي به كمينه قابل قبول ترازهاي زندگي تنها ازطريق بهره گيري از روشهاي صنعتي توليد ساختمان به ويژه
پيش سازي و انبوه سازي مسكن ميسر است.
دربررسي پديده توليد صنعتي مسكن درايران عوامل چندي بايد مورد بررسي قرارگيرند كه برخي از آنها به قرار زيرند:
1- تدوين مباني نظري و تنظيم استانداردهاي لازم براي توليد صنعتي ساختمان درايران.
2- اهميت دادن به انجام تحقيقات در زمينه توليد صنعتي ساختمان.
3- ايجاد آموزشكده هاي فني و حرفه اي در زمينه آموزش توليد صنعتي ساختمان.